سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧ EN

اخبار > سهم ۱۴,۵ درصدی و تنگناهای مالی شرکت ملی نفت ایران



  چاپ        ارسال به دوست

سهم ۱۴,۵ درصدی و تنگناهای مالی شرکت ملی نفت ایران
سهم ۱۴,۵ درصدی و تنگناهای مالی شرکت ملی نفت ایران

مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارشی اعلام کرد: «سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، صرف هزینه‎های جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینه‎های نگهداشت تولید ‎می‎شود و جوابگوی نیازهای سرمایه‎ای شرکت نیست.»

به گزارش خبرنگار شانا، مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم»، تأمین مالی در نفت را به‌منظور سرمایه‎گذاری، از طریق منابع داخلی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، انعقاد قراردادهای نفتی و انتشار اوراق مشارکت به دلیل مشکلات ساختاری خاص هر یک از روش‎ها فاقد کارایی لازم عنوان و اعلام کرده است: «سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، تنها می‎تواند صرف هزینه‎های جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینه‎های نگهداشت تولید ‎شود و آنچه به صورت ذخیره استهلاک شرکت بابت مصارف سرمایه‎ای و بازپرداخت تسهیلات، اوراق مشارکت و تعهدات بیع متقابل در نظر گرفته شده، نه تنها جوابگوی نیازهای سرمایه‎ای شرکت نیست، بلکه از عهده بازپرداخت بدهی‎های کلان شرکت هم برنمی‎آید.»

پاسخگو نبودن این سهم ۱۴,۵ درصدی بارها مورد تاکید قرار گرفته و مرکز پژوهش‎های مجلس هم با انتشار گزارش اخیر خود بر آن صحه گذاشته، اما آیا همه محدودیت‎های شرکت ملی نفت ایران به اینجا ختم می‎شود؟ آیا همین سهم ۱۴.۵ درصدی به طور کامل و جامع به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‎یابد؟

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در این باره می‎گوید: «محاسبات نشان می‎دهد سهم واقعی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، ۸ درصد است نه ۱۴,۵ درصد.»

علی کاردر هفته گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیران سه شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، در توضیح گفته خود، به تولید روزانه گاز به میزان معادل ۴ میلیون بشکه نفت در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی‎که طبق قانون باید ۱۴,۵ درصد ارزش تولید گاز به شرکت ملی نفت ایران تعلق گیرد، اما این سهم به طور کامل اختصاص نمی‎‏یابد.

پیش‎تر محسن ایران‌پور، معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‎های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز در این باره اعلام کرده بود: «بر اساس بودجه‌ سال ۱۳۹۷، ۱۶۵ ریال به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران دریافت خواهیم کرد که البته دقیقا معادل ۱۴,۵ درصد ارزش آن نیست.»

به گفته ایرانپور، این قیمت در سال ۱۳۹۶ نیز همین بوده که با توجه به تحویل کل محصولات فرعی تولیدی پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی (شامل اتان و ال‎پی‎جی) به شرکت ملی گاز ایران در سال جاری، در قیمت گاز تحویلی به شرکت گاز در سال ۹۷ تغییری نسبت به سال ۹۶ رخ نداده است.

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران به موضوع دیگری هم اشاره کرد و آن، سهم حدود ۲ دلاری نفت به ازای فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‎های داخلی بود. صحبت کاردر ناظر بر این واقعیت این است که به ازای هر بشکه، بین دریافتی شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاه‎های داخلی و صادرات نفت، چند دلاری فاصله است. البته سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی هم ۱۴,۵ درصد است، اما محاسبه این سهم براساس قیمتی است که توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‎شود که در سنوات اخیر کمتر از یک سوم قیمت نفت خام صادراتی در هر سال بوده است. حالا کافی است به یاد آوریم که حدود نیمی از نفت تولیدی کشور هم به پالایشگاه‎های داخلی تحویل می‎شود تا به این نکته پی ببریم که سهم ۱۴,۵درصدی از درآمدهای نفتی بدون درنظر گرفتن این واقعیت‎ها تا چه حد غیرواقعی است.

اما نکته سومی که از سوی کاردر مورد اشاره قرار گرفت، سهم سود سهام و مالیاتی است که از درآمدهای شرکت ملی نفت ایران به دولت تعلق می‎گیرد. معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‎های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه می‎گوید: «در سال‎های اخیر، یک بار به دلیل وضع نامناسب مالی دولت، رقم سود سهام و مالیات نفت را بالا در نظر گرفتند و از آنجا که طبق قانون، این سهم نباید هر سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد، این روال همین‌طور ادامه یافته است.»

با در نظر گرفتن مجموع این موارد، ناگفته پیداست در حالی که بسیاری بر این باور هستند که سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی جوابگوی نیازهای این شرکت نیست، شرکت ملی نفت به دلیل دریافت نکردن کامل این سهم که توضیح آن ارائه شد، عملا از همان سهم ۱۴.۵ درصدی هم به معنای واقعی محروم است.

مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارش خود به درستی اشاره کرده است: «موضوع سرمایه‎گذاری در بالادست صنعت نفت از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است که از دلایل اصلی آن بالا بودن میانگین عمر تأسیسات سطح‎الارضی و ورود به نیمه دوم عمر میدان‌های بزرگ و اصلی نفت است. لذا هرگونه تأخیر و کوتاهی در تحقق سرمایه‎گذاری مورد نیاز در درجه اول به کاهش ظرفیت تولید نفت، گاز طبیعی و سایر مشتقات آنها از سطح فعلی منجر شده و درجه دوم سبب کاهش سطح ایمنی و افزایش حوادث ناگوار خواهد شد.»

 


٠٨:٤٠ - دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧    /    شماره : ١٢٧٢٨    /    تعداد نمایش : ٥٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





ریاست جمهوری
دفتر مقام معظم رهبری
شانا
شرکت ملی نفت
وزارت نفت
معرفی شرکت
آدرس ما روی نقشه
ارسال پیام کوتاه
مدیران و روسا
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
روزنامه
rss
خانواده